فروغی: اندیشمند آزادی: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ ژوئن ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۳۷

مسعود بُربُر

نگاهی به بنیادهای آزادی خواهانه در اندیشه اقتصادی محمدعلی فروغی

در اندیشه محمدعلی فروغی، پیش و بیش از هر چیز این واقعیت موج می زند که پیشرفت در غرب، اساسا به اعتبار یک بازسازی لیبرالی در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بوده است. راز این بازسازی در ایجاد سیستمی برای مدیریت تمام زمینه های مبتنی بر فرآیند تکاملی نهفته است. فروغی خود معترف باور به نظریه تکامل است و آنچه بعدها به اندیشه لیبرال ترین های اروپا یعنی مکتب اقتصادی اتریشی (به ویژه فریدریش فون هایک) نیز شکل داده است، تاثیر همین اندیشه بود.

اما آنچه بیشتر نمایانگر باورهای تکاملی و لیبرال اندیشه فروغی است را باید در اندیشه اقتصادی وی جست. اولین کتاب درسی اقتصاد، در ایران، تحت عنوان "اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلتیک" یک سال پیش از مشروطه با ترجمه و نگارش فروغی به طبع رسیده است.

اگرچه این کتاب در واقع ترجمه خلاصه شده ای از کتاب "مبانی اقتصاد سیاسی" نوشته پل بورگار است، اما باید در نظر داشت که این زمانی است که در غرب لیبرالیسم به شدت مورد هجمه واقع شده بود و همانگونه که هایک سال ها بعد در اثر سترگش "راه بندگی" می نویسد: "اگر دیگر تاکید بر اینکه همه ما سوسیالیست هستیم از مد افتاده، صرفا به خاطر این است که این واقعیتی بسیار بدیهی است و در یک نگاه گسترده عملا همه سوسیالیست شده اند." دقیقا در چنین زمانی فروغی کتابی را برای ترجمه و آموزش علم ثروت برمی گزیند که واژه به واژه آن رنگ لیبرال دارد و در هر فرصتی به رد باورهای سوسیالیستی می پردازد و اتفاقا فروغی همین بخش ها را در ترجمه آزادش پررنگ تر هم می کند.

متن کتاب به تمامی مبتنی بر توضیح نظام بازار آزاد و چگونگی عملکرد آن است. در مقدمه کتاب این نکته یادآوری می شود که چون انسان ها استعداد ها و ذائقه های متفاوتی دارند، عدم یکسانی در توزیع ثروت و حال اشخاص ایجاد می شود و موضوع "علم ثروت" عبارت است از چگونگی تولید، دوران، توزیع و مصرف ثروت در هیات اجتماعیه (جامعه) گسترده ای که در آن انسان ها "مالک و مختار نتیجه کار خود" هستند.(ص ۱۲ ۱۰)

این مراحل چهارگانه از تولید تا مصرف دارای "سیر و حرکتی خود به خودی و منظم" است و "امور ثروتی در تحت قواعد طبیعی می باشد و علم ثروت تحقیق و بیان و نه موجد آن قواعد است."(ص ۱۶) "لازم به تاکید نیست که اینجا منظور از قواعد طبیعی، نظم حاصل در روابط میان انسان ها به طور مستقل از اراده های خاص یا اراده حکومتی است." (ص۲۰)

به نوشته فروغی "عللی که میل انسان را به کار زیاد می کند متعدد است، اولین و مهم ترین آن ها آزادی کارگر است. اگر شخص مجبور باشد که مانند بردگان برای دیگران زحمت بکشد، شوق به کار پیدا نمی کند; زیراکه نتیجه آن عاید خود او نیست."(ص۵۲)

فروغی سپس در نقد صریحی به سوسیالیسم می نویسد: "جماعتی می گویند دولت باید متصدی کل شود و حال آنکه، قطع نظر از ظلم و جوری که ناچار دولت به اشخاص در تعیین شغل و محل کار ایشان خواهد کرد، چطور می تواند از عهده این امر برآید، چه باید اطلاع کامل از مقتضیات ثروتی محل داشته باشد و حال آنکه این مقتضیات متصل در تغییر است. نیز باید سلیقه و ذوق و استعداد و کفایت هر کس را به خوبی بداند و در این باب اشتباه نکند و چنین چیزی ممکن نیست."(ص۹۴)

وی سپس نقد خود را این گونه ادامه می دهد: "بعضی دیگر از افراد، دخالت محدود دولت را به منظور رفع برخی بی عدالتی ها توصیه می کنند. این عقیده هم باطل است و باید مردم در امور صنعتی آزادی مطلق داشته باشند، اگرچه بعضی خبط و خطاها هم بکنند. خبط و خطاهای مردم با محسناتی هم همراه است و از تحمل آن ها گریزی نیست، اما دولت اگر مداخله کند مشکلات بی حد می شود و ضررهای فاحش به صنایع وارد می آورد و علاوه بر این ها در همت مردم برای کار کردن رخوت ایجاد می نماید و موجب می شود مردم دست و دلشان درپی کار نرود."(ص ۹۴ ۵)

در باب توزیع ثروت نیز فروغی می نویسد: "در واقع دو نوع ترتیب توزیع ثروت قابل تصور است، ترتیب جبری و ترتیب اختیاری. در اولی رییس قوم یا رییس دولت، ثروتی را که تولید می شود ضبط می کند و بعد سهم هر کسی را معین می نماید. اینجا مالکیت شخصی وجود ندارد و اموال به اشتراک است. ترتیب دیگر، آزادی تملک ثروت است."(ص۱۳۵)

مالکیت شخصی "را کسی وضع ننموده که بعد بتوان آن را تغییر داد و ترتیب دیگری پیش گرفت. این ترتیب برای ترقی هیات اجتماعیه (جامعه) ضروری بوده و بالطبیعه برقرار شده و تکمیل می یابد و نتیجه قانون ضروری ارتقای عالم است."(ص ۱۳۹)

وی در اثبات ضرورت مالکیت شخصی و ارتباط آن با عدل می گوید: "ترتیب آزادی به علت اینکه هم موجب ترقی کل جامعه و نیز برقراری تساوی حقوق می گردد لذا مبنی بر عدالت است. در چنین وضعی چون هر فردی مختار اعمال خویش است و هر کس حق دارد در همه چیز ادعا داشته باشد و پیشرفت ادعای او فقط به لیاقت و کفایت و همراهی بخت و اتفاق بستگی دارد، اما عده ای این استدلال را نمی پذیرند و می گویند دولت باید در امور تولید و توزیع ثروت دخالت کند و برابری میان مردم را برقرار سازد. با چنین کاری عدالت استقرار نخواهد یافت; زیراکه، بالضروره برای اجرای این ترتیب باید از بعضی گرفته، به بعضی دیگر داد و این عدالت و مساوات نیست که اشخاص قابل را به کار وادارند و حاصل زحمت ایشان را به اشخاص ناقابل بدهند."(ص ۱۵۹)

او در ادامه تاکید می کند که توزیع برابر ثروت موجب از میان رفتن رقابت و انگیزه برای کار و تلاش بیشتر می شود و به این ترتیب اسباب ضعف و تنزل و فقر و هلاک مردم فراهم می گردد. پس چاره ای جز اکتفا به تساوی حقوق نیست و ایجاد تساوی در احوال، نه مطلوب است و نه ممکن.

در باب پنجم کتاب از چگونگی مخارج دولت (بودجه) و حدود دخالت دستگاه های حکومتی در امور ثروتی سخن گفته می شود: "چون روابط مردم در هیات اجتماعیه زیاد و مفصل شد، دولت از عهده اداره تمام آن ها برنمی آید و قوه قادرتری لازم می شود و جانشین آن می گردد و آن قوه اختیار افراد می باشد." (ص۳۹۷)

سخن فروغی درباره اقتصاد سیاسی این گونه ادامه می یابد: "اختیار افراد حقیقتا بر اقدام دولت مزیت کلی دارد و باید مردم به آزادی، ثروت را تولید کنند و توزیع نمایند و به دوران بیندازند و به مصرف برسانند و اگر دولت بخواهد در این باب مداخله کند و بعضی را ترغیب نماید و از برخی طرفداری کند، سنگ راه مردم می شود و ممکن است مرتکب ظلم و تعدی شود، چه، مساعدت با جماعتی، ظلم در حق جماعت دیگر است." (ص۳۹۸)

کتاب با تذکراتی درباره "قوانین طبیعی و معرفت هایی که از علم ثروت حاصل می شود" پایان می گیرد و بار دیگر روی آزادی و مالکیت شخصی تاکید می شود. "هر فردی به منافع خود بصیرتر از دیگران است، لهذا قوانین ثروتی اگر به آزادی مقرون باشد، تولید، دوران و توزیع ثروت را در تحت صحت و مناسبت و اعتدالی درمی آورد که اگر هم کامل نباشد بهتر از ترتیبی است که از تسلط حکومت ممکن است پیش آید."(ص ۴۲۵) "علم ثروت قطع دارد که توسل به دولت بیجا و حرکت قهقراست و نباید از دولت متوقع بود که متکفل و متقلد تمام امور مردم باشد بلکه راه ترقی این است که مردم اجتماع های آزاد تشکیل دهند و امور خود را بدان وسیله گذرانند."(ص۴۲۷)

هرچند که بسیاری مفاهیم و ایده های بیان شده در آثار فروغی اصالتا از آن او نیست، اما قطعا نوع انتخاب و سپس تفسیر همدلانه و بی غل و غش وی نشان روشنی از اندیشه آزاد، پیشرو و منسجم اوست و به همین دلیل است که می توان گفت تاثیر فروغی در پیدایش و تکوین میراث لیبرالی ایرانی جایگاه خاصی دارد. موسی غنی نژاد باری بر پیشرو بودن اندیشه اقتصادی فروغی تاکید کرده و می پرسد: "بیش از یک صد سال پیش علم اقتصاد با قلم شیوای محمدعلی فروغی این گونه ترجمه و معرفی شده بود. امروزه پس از این همه سال، ما در چه مرحله ای از فراگیری این علم قرار داریم؟"

کتابنامه

1. بوگار، پل (۱۳۷۷)؛ اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلتیک؛ برگردان میرزا محمدعلی خان بن ذکاءالملک، فرزان روز.
2. Beauregard, Paul (1886), Elements D’Economie Politique, Paris