شیوه عملکرد نهادهای هنجار ساز
منشهاى سانسورچى راهكارهاى يادشده را از مجراى سيستمهايی اجتماعى اعمال مىكنند، كه نهادهاى هنجارساز خوانده میشوند. نگارنده در مورد اين نهادها در كتاب نظريه ي قدرت به تفصيل سخن گفته، و از اين رو براي پرهيز از تكرار سخن، در اينجا تنها بر ارتباط منشها با اين نهادها تمركز میشود.
نهادهاى هنجارساز بر اساس ساختار و كاركردشان، به اين شاخه ها تقسيم میشوند: خانواده، مدرسه، كليسا، بيمارستان، ارتش، زندان و بازار.
اين نهادها به ترتيب كاركردهاي توليد مثل، آموزش، دستيابی به معناهاي غايی، ساماندهی بدن، منضبط كردن بدن، مهار كردارهاي غيرمجاز، و تبادل تعميم يافته را به انجام میرسانند. اين نهادها همواره از راه تشويق يا تنبيه، و مديريت توزيع لذت و رنج در جامعه عمل مىكنند. اين كار مىتواند به يكى از دو شيوهى عريان يا پنهان به انجام برسد.
- الف)شيوه ى عريان، روشى است كه «معنا/ بقا/ قدرت/ لذت» به طور عينى به كنشگر هنجار تعلق مىگيرد يا از فرد غيرهنجار دريغ مىشود. مجازات مجرم در دادگاه، پذيرفته شدن پهلوانى نامدار به جرگه ى اشراف، و تقدير رسمى از زحمات يک مهره ى كارآمد در نظامى ديوان سالارانه، همه نموده ايى از تنبيه و تشويق عريان هستند.
- ب)شيوه ى پنهان، شكلى از توزيع لذت و رنج است كه از مجراى نمادهايى تعميم يافته اعمال شود. مشهورترين نمادِ پاداش پول است و رايجترين نمادِ تنبيه، اَنگ. پول، عاملى تهى از معنا ولى قراردادى است كه مىتواند بسته به شرايط به هر نوع لذتى تبديل شود. در مقابل اَنگ برچسبى است با معناى بسيار مبهم و تعميم يافته كه در روابط بينافردى به انسان ناهنجار الصاق مىشود و او را از بسيارى از جريانهاي پاداش دهنده ى پيرامونش محروم مىكند.
نهادهاى هنجارساز به پيدايش الگويى تعميم يافته، فراگير، تكرارى و محافظه كار از رفتار و تركيبى به نسبت فقير ولى بىخطر از منشها مىانجامند. وقتى اين الگوى هنجار در كسى پياده سازى شود مجموعه اى از قواعد نظارت بر خود و قوانين انضباطی را در وي راه اندازي میكند.
دستاورد اين قاعده مند شدنِ انسان، انضباط خوانده میشود. انضباط اگر خصلتى هنجارين داشته باشد سرچشمه ى بيرونى دارد و توسط نهادهاى هنجارساز اجتماعى تنظيم مىشود. الگوهاى انضباط فردى كه توسط خودِ فرد ساماندهى شوند، همانقدر كه كميابند، ناهنجار هم هستند. چنان كه نوربرت الياس اشاره كرده، روند نوسازى و جريان برپايى مدرنيته به دقيقتر و فراگيرتر شدن نظامهاي انضباطى انجاميده است. چنين مىنمايد كه خودِ مدرنيته نيز پيامد طبيعى پيچيده تر شدن جامعه، و افزايش پيچيدگى و تخصص در نهادهاى هنجارسازِ متعلق به آن باشد.
